جهانگیر: تحقیقات درخصوص ترور شهید هنیه ادامه دارد/ تا امروز برای این پرونده کسی دستگیر نشده است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سه شنبه ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه و فواد شکر، گفت:  ازآنجایی که دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را حتی قبل از تاسیس مرهون و مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت های علیه انسان های مظلوم دنبال کرده و از همین طریق توانسته تشکیل دهد این رژیم منحوس را بقای این رژیم را در ادامه این ترورها می‌داند در حالی که این مسیله نشان می دهد اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان مرگ رژیم ‌پوسیده خود را به عینه می‌بیند.

وی اظهار کرد: تنها راه نجات ملل مسلمان وآزادگان جهان در مبارزه بی امان با این غده سرطانی و رژیم خونخوار برای محو آن از سرزمین های اشغالی و بازگشت این سرزمین ها به افراد اصیل آن است، به حول قوه الهی به زوی شاهد این وعده الهی باشیم.

وی با بیان اینکه «ترور شهید هنیه در ایران با واکنش دلیرانه جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد»، تاکید کرد:  نظام از همه ظرفیت‌ها در این رابطه استفاده خواهد کرد، نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی نقش غیرقابل انکاری است. این مسئله پیگیری در مراجع بین‌المللی را فراهم می‌کند و جمهوری اسلامی هم از این ظرفیت حتما استفاده خواهد کرد.

جهانگیر با اشاره به ادعای حقوق بشری غربیان، گفت: انفجار اتمی در ژاپن برای همیشه رسوا کننده ادعای دروغین حقوق بشر خواهد بود. حادثه هیروشیما و ناکازاکی جنایت تاریخی دولت وقت آمریکا بود.

جهانگیر در ادامه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: موضوع خبرنگاری و رسانه امروزه به عنوان یکی از موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود چرا که خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه موضوعات مرتبط با حاکمیت و مردم را دنبال می‌کنند تا اطلاع رسانی و روشنگری به موقع را در مقابل سواستفاده‌های احتمالی از قدرت فراهم کنند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران تنظیم کننده روابط مردم و دولت‌ها هستند، گفت: اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت و خواست‌های برحق مردمی و اطلاع رسانی به موقع این خواست‌ها به مسئولان، نقش سیاست گذاری در طراحی و برنامه ریزی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند که نباید از این نقش آن‌ها غافل شویم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خبرنگاران در نقش واسط بین مردم و دولت قرار گرفته‌اند، بیان کرد: خبرنگاران با انتشار مستمر اخبار و اطلاعات می‌توانند جریان‌سازی کرده و علایق فردی را به جمعی تبدیل کنند و این مسئله می‌تواند زمینه‌های وفاق عمومی را در جامعه ایجاد کند که امر مهمی است.

جهانگیر با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، گفت: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.

وی با اشاره به ترویج انواع شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه، بیان کرد: می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود.

جهانگیر ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: در طول ۸ سال دفاع مقدس خبرنگاران شهیدان عزیزی را تقدیم جامعه کردند. بر اساس آمار در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته در اثر تجاوزها و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند، بیان کرد:  خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر و خبرنگاری ادای احترام می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نزدیک به هزار دوره آموزشی آگاه‌سازی برای بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان و مرتبطین دستگاه قضایی برگزار کرده است.

وی در مورد اقدامات قوه قضاییه در خصوص ترور شهید هنیه، گفت: دستگاه قضایی در همه حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام‌ می‌کند، در این مسئله نیز با دستور رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و مطابق ان بازپرس و دادستان در محل حادثه حضور پیدا کردند و تحقیقات شروع شده و مستندات درحال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات درخصوص دستگیری افراد شایعه و کذب است.

وی درخصوص اظهار پشیمانی برخی افراد در خارج از کشور که در آشوب‌ و اغتشاشات نقش داشتند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در مقابله با شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده و درعین حال در جریان آشوب‌های ۱۴۰۱ تاکید داشتیم که فریب خوردگان صف خود را از جریان های اصلی جدا کنند با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه شاهد عفو گسترده رهبری بودیم که تعداد کثیری در این خصوص پرونده هاشان مختومه شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز کسانی که درخواست بازگشت به کشور را دارند باید بررسی شود که در کدام دسته قرار می‌گیرند اگر مشخص شود که نقش پررنگی نداشتند با ارفاقات قانونی می‌شود با آنها برخورد کرد اما از پیش نمی‌توان قضاوت کرد و نیازمند بررسی است.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده بالگرد رئیس جمهور، گفت: بلافاصله بعد از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان پرونده ای تشکیل شد و هیاتی ماموریت پیدا کرد که بررسی کند، هیات بررسی ها را انجام داد و گزارش ها به شعبه مربوطه ارسال شده و هنوز شعبه موردنظر،  نظر خود را اعلام نکرده و به محض رسیدن به نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.

وی ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره  برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او  برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضاییه برای بازگشایی مرکز اسلامی هامبورگ گفت:  در خصوص تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای صادر و اعتراض جمهوری اسلامی را اعلام کردند.

وی گفت: مکاتبه ای با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل توسط دبیر ستاد حقوق بشر صورت گرفته و امیدواریم پیگیری های لازم انجام شود و شاهد بازگشایی این مرکز مهم اسلامی باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشورها مذاکره و گفتگو داشته است، گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشورهای مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشورهای مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان‌ همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشورهایی از جمله چین هستند، بیان کرد: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.

جهانگیر در خصوص قانون جوانی جمعیت  گفت: در خصوص قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده است. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.

وی افزود:۳۱ استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی و جمعیت توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تا کنون یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: تاکنون برای ۱۸ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها که به وظایف خود در خصوص  قانون جوانی و جمعیت عمل نکردند پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده ای هم کیفرخواست صادر شده است.

جهانگیر در خصوص پرونده ساختمان‌های نا ایمن و اقدامات دستگاه قضا گفت: در موضوع حفظ امینت جان مردم دستگاه قضایی به شدت حساس است و اغماضی ندارد، دادستانی کل کشور ماموریت پیدا کرد که ورود کنند و دادسرای تهران هم با گزارش سازمان اتش‌نشانی مبنی بر نا ایمن بودن برخی ساختمان ها و بیمارستان ها تذکرات لازم را به این اماکن دادند و بیشتر این اماکن نسبت به تذکرات اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دادند، اما هنوز این ایمن سازی به ۱۰۰ درصد نرسیده و امید است با پیگیری ها این ایمن سازی با سرعت تکمیل شود.اگر تذکرات اجرا نشود بحث قانونی پلمپ و تعطیلی این اماکن دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/